در حالی که بحران سیاسی و اقتصادی خفقان‌آور لبنان کماکان ادامه دارد، قوای سه گانه لبنان در حال حاضر به طور کامل فلج شده‌اند و به جای آن‌ها، دولت کوچک خودساخته حزب‌الله نقش ایفا می‌کند.
تاکنون نه رئیس‌جمهوری انتخاب شده و نه نخست‌وزیری. تنها یک حکومت سرپرست ضعیف شبیه یک اردک لنگ امور روزمره را پیش می‌برد؛ زیرا حزب‌الله بر انتخاب یک رئیس‌جمهوری مورداعتماد «مقاومت اسلامی» اصرار دارد. از طرف دیگر، نمایندگان پارلمان که اخیرا انتخاب شدند، نه می‌توانند در غیاب رئیس‌جمهوری نقش خود در قانون‌گذاری ایفا کنند و نه می‌توانند نخست‌وزیر جدید را برگزینند؛ زیرا فراکسیون وابسته به محور مقاومت با شرکت نکردن در جلسات پارلمان، اجازه نمی‌دهد تعداد نمایندگان در جلسات پارلمان به حد نصاب لازم برسد.
قوه قضاییه لبنان هم در عمل فلج است؛ زیرا یک بخش آن به دلیل دخالت‌های سیاسی تعطیل شده و سایر بخش‌های آن در انتظار بهبود وضع معیشتی قاضیانی است که در خود فرو رفته‌اند و کاری از پیش نمی‌برند. حتی قاضی طارق البیطار، بازپرس پرونده انفجار بندرگاه بیروت، فاجعه‌ای که به ویرانی نیمی از این شهر منجر شد، از یک سال پیش بیکار است. زیرا ذی‌نفعان در این پرونده قانون را به بازی گرفتند و با بهانه‌های واهی، نگذاشتند که او از وزرا و نمایندگان پیشین مظنون در قضیه تحقیق و بازپرسی کند.
مشکل حزب‌الله این است که تنها در یک حزب سیاسی یا دینی خلاصه نمی‌شود، بلکه سازمانی دارای نیروی مسلح، برنامه و راهبردهای فرا ملی است. دشمنان و رقبایش می‌خواهند حزب‌الله سلاح خود را زمین بگذارد و مانند بقیه احزاب، در نقش یک حزب سیاسی، فعالیت سیاسی کند. حتی خواسته برخی متحدان حزب‌الله به‌ویژه در جریان سیاسی چپ نیز این است که نقش حزب‌الله در چارچوب یک حزب دینی و در مبارزه با فساد، فرقه‌گرایی و تغییر سیاست‌های اقتصادی لبنان به سوی نولیبرالیسم محدود شود.
قانون اساسی لبنان این کشور را خانه مشترک همه لبنانیان معرفی کرده است. در این کشور، غیر از حزب‌الله، احزاب فراملی دیگری نیز وجود دارند مانند حزب بعث، جنبش قومیت‌گرایان عرب، احزاب ناصریستی، حزب قومیت‌گرای سوری و احزاب اسلام سیاسی. هدف نهایی آن‌ها این است که لبنان بخشی از ملت عرب یا امت اسلام زیر چتر خلافت یا بخشی از ملت سوریه باشد؛ البته به استثنای حزب کمونیست که طرفدار تغییر نظام است و نمی‌خواهد لبنان با کشور دیگری ادغام شود؛ اما همه این احزاب سازمان‌های سیاسی غیرمسلح‌اند و فعالیت نظامی ندارند. در این میان، فقط حزب‌الله است که نیروی مسلح دارد و هدف فراملی خود را از راه فعالیت‌های سیاسی و نظامی دنبال می‌کند.
واقعیت تاریخی در ۱۰۰ سال گذشته نشان می‌دهد که تمام این احزاب با شکست مواجه شده‌اند و برنامه‌های آن‌ها برای تغییر نظام یا ادغام لبنان با کشور دیگری در چارچوب اتحادیه دلخواهشان به جایی نرسیده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حزب‌الله در واقع بخشی از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است که به ولایت فقیه باور دارد و در چارچوب پروژه منطقه‌ای ایران فعالیت می‌کند. پروژه‌ای که تهران به پیروزی آن مباهات می‌کند و به‌صراحت می‌گوید که بر چهار پایتخت عربی یعنی صنعا، بغداد، دمشق و بیروت حکم می‌راند. اکنون به گفته علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کشورهای یادشده به عمق راهبردی تهران مبدل شده‌اند. حتی سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله، تصریح کرد: «ما سلاح، پول و خورد و خوراک خود را از ایران به دست می‌آوریم.»
استدلال حزب‌الله برای داشتن سلاح و نیروی نظامی، مقاومت در برابر تجاوز اسرائیل به لبنان است، اما نقش حزب‌الله بسیار بیشتر از آن است که می‌گوید. حزب‌الله در واقع بخشی از جبهه مقاومت علیه آمریکا و اسرائیل برای حفاظت از پروژه منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. حزب‌الله خارج از مرزهای لبنان، در جنگ داخلی سوریه به دفاع از رژیم دمشق می‌جنگد و در عراق، یمن، غزه و جاهای دیگر، با ارائه مشاوره‌های نظامی به شبه‌نظامیان وابسته به تهران کمک می‌کند. همچنین در همسویی با سیاست تهران، برای اخراج آمریکا از غرب آسیا با تمام قوا می‌کوشد.
با این حال مقر اصلی حزب‌الله با این همه ساز‌و‌برگ سیاسی و نظامی و برنامه‌های فراملی، لبنان است. کشوری که میشال شیحا درباره آن می‌گوید: «همه سنت‌های تاریخی و فرهنگی ما ایجاب می‌کند که لبنان را از خشونت دور نگه داریم». کشوری که بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درباره آن می‌گوید: «بحران عمیق اقتصادی در همه ابعاد آن در لبنان کماکان ادامه دارد؛ زیرا سرمایه‌های مادی، انسانی، اجتماعی، موسساتی و محیط زیستی به‌سرعت و به‌شکلی جبران‌ناپذیر در حال تمام شدن‌اند. این امر توان لبنان برای رشد را از بین می‌برد».
این گزارش می‌افزاید: «آزادسازی نرخ ارز غیرممکن شده است؛ زیرا نقدینگی کافی برای آن وجود ندارد. نتیجه‌ای که از این حالت به وجود می‌آید، غیرعادلانه است، زیرا درخواست شهروندان برای تعویض سهامداران و سپرده‌داران ثروتمند در بانک‌ها ایجاب می‌کند که توزیع ثروت صورت بگیرد اما از خانواده‌های فقیر به خانواده‌های ثروتمند.»
حال به گفته سعادت الشامی، معاون نخست‌وزیر، کمترین کاری که حکومت سرپرست باید انجام دهد، این است که ۶۰ میلیارد دلاری را که دزدها غارت کرده‌اند، به فقرا بازگرداند. اما در حالی که برنامه‌های منطقه‌ای حزب‌الله رابطه لبنان با عربستان سعودی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آمریکا و کشورهای غربی را با مشکل رو‌برو کرده است، آیا حکومت توان این کار را خواهد داشت؟
البته در فرجام باید بیفزاییم که پروژه منطقه‌ای جمهوری اسلامی در داخل ایران با چالش‌های بزرگی مواجه شده است. خیزش همگانی مردم ایران اعم از زنان، مردان و دانشجویان و اقوام مختلف از جمله بلوچ‌ها، کردها و اعراب و نارضایتی‌های ناشی از وضعیت اقتصادی خفقان‌آور که طبقات فقیر و متوسط را تحت فشار قرار داده، رژیم آخوندها را کلافه کرده است. از سوی دیگر، تحولات بی‌سابقه‌ای که پس از جنگ اوکراین در منطقه و جهان به وجود آمد، آثار خود را بر پروژه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز به جا خواهد گذاشت.
